۳۱ خرداد ۱۳۸۸

صرفنظر از بحران آفرینی های دکتر احمدی نژاد و حامیان وی در عرصه های اقتصادی و بین المللی در طول چهار سال زمامداری وی ،کشورمان حداقل با سه بحران خونین نیز مواجه شده است؛

اولین بحران خونین در خرداد 1385 در بعضی از شهرهای آذربایجان رخ داد که طی آن چندین نفر از شهروندان آذربایجانی کشته و مجروح شدند و تعداد زیادی از مردم بازداشت و روانه زندان شدند. (اینجا ) ،(اینجا ) ،(اینجا ) و (اینجا )

علت اصلی این بحران ناشی از درج یک مقاله توهین آمیز در روزنامه دولتی ایران و عدم واکنش مناسب و به موقع دولت نسبت به آن بود.

دومین بحران در 1386 در اقلید رخ داد که با ضرب و شتم  و جرح و دستگیری های گسترده مردم  این شهر همراه بود.

علت اصلی این بحران هم معطوف به سخنرانی نسنجیده آقای احمدی نژاد مبنی بر انتزاع دهستان خسرو و شیرین از اقلید و الحاق آن به آباده بود.(اینجا )

سومین بحران خونین نیز پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری رخ داد که در اثر آن تعدادی از مردم بی گناه کشته و مجروح شدند ،دانشگاه و دانشجو بصورت کاملا وحشیانه ای هتک حرمت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خانه و کاشانه و اموال مردم نیز از تعرض سبعانه لباس شخصی ها در امان نماند! (اینجا ) و (اینجا )

منشاء اصلی این بحران نیز مصاحبه و سخنرانی نسنجیده و بدور از تدبیر رئیس جمهور و شیوه برگزاری انتخابات دهم بود.

با این وصف چنانچه بعضی از مسئولان بحران آفرین به این خقیقت واقف بودند که پاسخ اعتراضات مدنی مردم و ولی نعمتان آنها ،قساوت و توسل به خشونت ،باتوم ، سرنیزه و گلوله نیست و لاجرم با احترام به  اصل 27 قانون اساسی و خواست معترضین مبنی بر برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های مسالمت آمیز ،مقدمات اعتراضات مدنی آنان را فراهم می ساختند و خواسته های قانونی معترضین را با تدبیر و درایت مورد بررسی قرار می دادند ،هیچیک از سه بحران یاد شده به خون مردم آغشته و رنگین نمی شد!

بنابراین نظر به اینکه از یکسو رئیس جمهور به موجب اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسی  در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه خدمت به مردم و اعتلاي كشور ،پشتيباني از حق و گسترش عدالت به کار برد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند .

و از سوی دیگر طبق اصل يكصد و پانزدهم قانون یاد شده ،احراز مدیر و مدبّر بودن و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران از جمله آزادی های قانونی از شرایط لازم برای ریاست جمهوری است ،در این صورت لازم است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که میان بحران آفرینی های مورد اشاره با مدیر و مدبّر بودن رئیس قوه مجریه و مفاد سوگند نامه مذکور در دو اصل 115 و 121 چه تناسب و نسبتی وجود دارد!؟